ملامح الصحافة الدولية
المهمة اليابانية في العراق.. وشرعنة الحرب التركية ضد الأكراد
جابان تايمز
كشفت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية في افتتاحيتها أول من أمس أن تقرير «قوات الدفاع الذاتي» بشأن مهمتها في العراق خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006، أكد أن الجنود الذين تم إرسالهم لأداء مهمة تقديم المساعدة الإنسانية في «منطقة غير حربية» داخل تلك الدولة التي مزقتها الحرب، تعرضوا لمواقف بالغة الصعوبة تضمنت هجمات بقذائف الهاون والصواريخ على معسكراتهم. وأوضحت أن القانون الأمني الذي اقترحته الحكومة، ويناقشه البرلمان في الوقت الراهن، يمكن أن يدفع مرة أخرى بجنود قوات الدفاع الذاتي قريباً من ميادين المعارك من أجل تقديم الدعم اللوجستي إلى قوات دول أخرى منخرطة في أعمال قتالية بصراعات دولية، وهذه المهام يمكن أن تعتبر منفصلة عن استخدام القوة من قبل قوات دول أخرى. ولفتت إلى أن المهمة في العراق، بناء على القانون المؤقت الخاص بمساندة اليابان في إعادة إعمار العراق بعد الحرب واسعة النطاق التي قادتها الولايات المتحدة، تم الإعلان عن انتهائها، وكانت أول انتشار لقوات الدفاع الذاتي في دولة لا تزال تواجه صراعاً. وذكرت أن زهاء 5500 جندي تم إرسالهم إلى «السماوة» في جنوب العراق، وشاركوا بصورة أساسية في عمليات مساعدة طبية، وتوفير مياه وإصلاح الطرق والمباني المدرسية. وفي حين يمنع الدستور الياباني أي مشاركة للقوات المسلحة اليابانية في عمليات عسكرية، نقل التقرير الذي أعدته «قوات الدفاع الذاتي البرية» في عام 2008 كوثيقة داخلية، عن قائد الوحدة التي تم نشرها وصف المهمة بأنها كانت «عملية عسكرية كاملة الأركان». وأفادت الصحيفة بأنه في حين لم يصب أي من القوات اليابانية أثناء المهمة، أشار التقرير إلى الضغوط النفسية التي تعرضوا لها.
حرييت
اعتبرت الكاتبة «نوراي ميرت» في مقال نشرته صحيفة «حرييت» التركية أن مواجهة تركيا مع تنظيم «داعش» الإرهابي تحولت إلى صراع مسلح مع حزب العمال الكردستاني، وهجوم داخلي ضد الحزب الكردي المسمى «الشعوب الديمقراطي» ومطاردة للمنشقين، وبحث عن موطن للتركمان في شمال سوريا. وأوضحت أنه لم يعد سرّاً الآن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم قد انضموا إلى التحالف الغربي الذي يحارب تنظيم «داعش» بسبب ضغوط غربية وإمكان «استغلال الفرصة لسحق حزب العمال الكردستاني في شمال العراق». وأضافت الكاتبة «ميرت»: «بينما يتحدث السياسيون التابعون لحزب العدالة والتنمية عن شرور داعش، يهاجمون (العمال الكردستاني) وتستهدف وسائلهم الإعلامية السياسيين الأكراد طوال الوقت، وفي نهاية المطاف طالب أردوغان بتجريد أعضاء الحزب الكردي من حصانتهم البرلمانية». واختتمت «ميرت» قائلة: «هذه هي قصة قرار الحكومة التركية الانضمام لمحاربة داعش، والحقيقة أن الحكومة منخرطة في معركة كبيرة، ولكن السؤال ضد من تقاتل حقيقةً؟».
تشاينا ديلي
دعت افتتاحية لصحيفة «تشاينا ديلي» الصينية إلى تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة من خلال «اتفاق الشراكة عبر الباسيفيك»، لافتة إلى أنه بينما يبحث ممثلون تجاريون من 12 دولة اتفاقاً لتأسيس أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، لابد أن يأخذوا بعين الاعتبار ألا تقوض الاتفاقية الدور الجوهري للمنظمة العالمية. وأوضحت أنه بمجرد توقيعها، فإن «اتفاق التجارة عبر الباسيفيك»، سيمثل منطقة مسؤولة عن 40 في المئة من الإنتاج العالمي، وفيها 800 مليون نسمة. ونوّهت إلى أن أهمية اتفاق التجارة الحرة يمكن أن يقوضه حقيقة أن كثيراً من الدول المشاركة في إطارها قد أبرمت بالفعل ترتيبات تجارة حرة ثنائية، وأن الولايات المتحدة واليابان وحدهما تمثلان نحو 80 في المئة من التجارة التي تجري ضمن التكتل المحتمل. وذكرت أنه من أجل تفادي احتمالية هيمنة أطراف قليلة على المسار المستقبلي للتكتل بأسره، على الدول المشاركة في محادثات «اتفاق التجارة عبر الباسيفيك» أن تبذل كافة الجهود الممكنة من أجل وضع آلية تمنح حقوقاً متساوية لكافة الأعضاء في عملية اتخاذ القرار الرئيسية. وأضافت: «على المفاوضين في الاتفاق أن يحذروا منح عدد قليل من القوى سلطة غير محدودة في تسوية النزاعات التجارية، أو القضايا المتعلقة بالوصول إلى الأسواق التي تتضمن قطاعات حساسة».
تورنتو ستار
انتقدت أستاذة القانون الدولي «دارين ثورن» في مقال نشرته صحيفة «تورنتو ستار» الكندية أول من أمس، قانوناً يحول دون تصويت الكنديين المقيمين أو العاملين في الخارج في الانتخابات التي تجري داخل كندا، لافتة إلى أن إقامتهم لا تعني أنهم اختاروا قطع علاقاتهم بوطنهم. وذكرت أن ما يربو على مليون كندي خسروا مؤخراً قدرتهم على التصويت، منوّهة إلى أن ذلك جاء نتيجة لقرار محكمة الاستئناف في «أونتاريو»، التي قضت بأن المواطنين الكنديين الذين يعيشون في الخارج منذ أكثر من خمسة أعوام لم يعد يحق لهم التصويت. وأفادت بأن القرار استند إلى أجزاء من قانون تم سنه قبل نحو 22 عاماً مضت، وتم الحكم في السابق بعدم دستوريته.
إعداد: وائل بدران